مكافحة غسيل الأموال

هالي ومكافحة غسيل الأموال

تلتزم شركة هالي للمجوهرات الذهبية التزامًا تامًا بالبقاء متيقظًا لمنع أي استخدام لخدماتها لأغراض غير قانونية.

تعتقد الشركة أنه لا توجد علاقة مع العملاء تستحق التنازل عن التزامها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

تتماشى سياسة الامتثال مع المعايير الدولية ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (القانون 106).

أعدت الشركة سياسة امتثال شاملة والتي تعتبر بمثابة دليل إرشادي لجميع موظفي شركة هالي للمجوهرات الذهبية.

تغطي السياسة جميع جوانب القانون 106 وتتبع نهجًا قائمًا على المخاطر.

في شركة هالي ، نحن ملتزمون بالوفاء بمهمتنا المتمثلة في إجراء الأعمال بأمان وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

لقد قمنا بتنفيذ ممارسات ملموسة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وممارسات الامتثال في جميع فروعنا.

تضمن البنية التحتية التكنولوجية حلول لمكافحة غسيل الأموال (AML) الخاصة بنا والامتثال التام طوال الوقت.

تحرص شركة هالي على استمرار التزامها في جهودها لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للوائح وزارة التجارة ادارة مكافحة غسيل الاموال وأفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). ولتحقيق ذلك ، فإن شركة هالي على استعداد تام لإجراءات الكشف عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الجهات المختصة بها ، حسب اللوائح.

اعرف عميلك (KYC)

تتبع شركة هالي عملية تحقق متينة من الهوية لجميع العملاء وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية ، بغض النظر عن مبلغ المعاملة.

يتم الالتزام بسياسات KYC (اعرف عميلك) و KYCC (اعرف عميلك للعميل) على جميع مستويات المؤسسة.

تحديد وإجراء العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وتعزيز العناية الواجبة (EDD) حيثما كان ذلك مطلوبًا هو عملية قياسية في المزيني لتحديد علامات غسيل الأموال.

مراقبة جميع المعاملات

تراقب شركة هالي باستمرار جميع المعاملات من أجل اكتشاف المعاملات التي يحتمل أن تكون مشبوهة بناءً على ملف تعريف العميل وسلوكه.

يعمل موظفونا كخط دفاع أول ويتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات لاكتشاف أي سلوك / معاملات غير عادية من خلال القنوات الداخلية.

يتم دعم هذه العملية من خلال مراجعة شاملة للمعاملات في خط الدفاع الثاني بما في ذلك المراقبة الفعالة لمعاملات العملاء وسلوكهم.

الإبلاغ عن المعاملات غير العادية أو المشبوهة للامتثال

تم تجهيز جميع موظفي شركة هالي بالتدريب والمعرفة اللازمة للإبلاغ عن المعاملات غير العادية أو المشبوهة من خلال قنواتنا الداخلية إلى مسؤول الامتثال.

فريق الامتثال والتكنولوجيا

لدى هالي إدارة امتثال يرأسها مسؤول الامتثال الذي يكون مسؤولاً عن الإشراف على أنشطة الامتثال للشركة الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة. دور فريق الامتثال هو كما يلي:

١- تحديث سياسة الامتثال على أساس منتظم حسب التغييرات في القانون.

٢- مراقبة الدفع.

٣- فحص قائمة الجزاءات.

٤- التحقيقات.

٥- إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) ، كما هو مطلوب.

٦- إبلاغ وحدة التحريات المالية عن الأنشطة المشبوهة.

المراجعة المستقلة لإدارة الامتثال ومكافحة غسل الأموال

تخضع وظيفة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والامتثال لمراجعات التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين المستقلين. هذا يضمن أن برنامج الامتثال محدث دائمًا ويلبي جميع المتطلبات التنظيمية.

تدريب الموظفين

تؤمن هالي إيمانًا راسخًا بتمكين وتجهيز موظفيها بالمعرفة ذات الصلة على كل المستويات. تساعد الدورات التدريبية المنتظمة والشاملة على مكافحة غسيل الأموال الشركة على الالتزام بالقواعد واللوائح المختلفة المعمول بها للتعامل مع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يتم تدريب الموظفين الجدد على سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال في غضون 30 يومًا من الانضمام إلى هالي ، مع إجراء تدريبات متابعة إلزامية سنويًا.

حفظ السجلات والسرية

يتم الاحتفاظ بجميع السجلات بما في ذلك مستندات تعريف العميل وبيانات المعاملات وأي مستند آخر ذي صلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وهذا يتماشى مع قوانين وزارة التجاره ادارة غسيل الاموال.

يحافظ هالي على سرية جميع المعلومات المقدمة من عملائه وسجلات معاملاتهم ويحافظ على خصوصية جميع البيانات ذات الصلة.

أولاً: تم مراقب التزام كويتي الجنسية يكون مسئولاً عن تنفيذ القانون وكافة التشريعات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة:

ثانياً: تطبيق تدابير العناية الواجبة مع العميل حسب درجة المخاطرة:

التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق او بيانات موثوقة ومستقلة، و أن نقوم بتوفير العناية اللازمة مع العملاء وذلك من خلال :-

١- كتابة وتسجيل جميع بيانات العملاء.

٢- الاحتفاظ بصور من أوراق العملاء و البطاقة المدنية.

٣- عدم قبول مبالغ مالية نقدية أكثر من 3000 دينار كويتي.

٤- الدفع يكون عن طريق بطاقات السحب البنكية ( كي نت ).

٥- التأكد من ان بطاقة البنك باسم العميل.

٦- إعطاء الحرية الكاملة للعميل في إجراء المعاملة واتمامها.

ثالثاً : معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين:

ومن شروط التعيين المتعبة لدينا: -

• ان يكون الموظف لدية خبرة في التعامل مع المعاملات المادية.
• يقوم بتقديم صحيفة جنائية للشركة قبل العمل.
• ان يكون لدية القدرة على التعامل مع العملاء وفن التعامل مع الجمهور.
• ان يجتاز الاختبارات الورقية والمقابلة الشخصية للشركة.

رابعاً: تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين:

لضمان فريق العمل بإلمامهم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة والأخطار عن أي معاملات مشبوهة تم وضع خطة تدريبية للموظفين بإلحاقهم بدورات تدريبييه وندوات وورش تعليمية مع معاهد تدريبية مختصة ومكاتب الاستشارات القانونية.

• ولأهمية تطوير طاقم العمل بالتطورات الجديدة الخاصة بهذا الشأن تم تأسيس شركة تابعة لشركتنا ومسماها / معهد هالي للتدريب الاهلي لتخدم نشاط الشركة وموظفيها بشكل خاص من حيث الدورات الفنية المتخصصة في مجال غسيل الأموال بالاتفاق مع محاضرين من جامعة الكويت متخصصين في هذا المجال.

خامساً : إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقيق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية:

لتحقيق مهام التدقيق الداخلي تم تعيين موظفين وموكلة لهم مهام مختلصة في هذا المجال ومتابعة يومية ومن المهام الخاصة بهم:-

• التأكد من جميع الفواتير والدفعات و التأكد من الإلتزام بمبلغ الدفع النقدي.
• التأكد من رافاق البطاقة المدنية لكل عميل.
• تسجيل دفتر اليومية المختوم من قبل وزارة العدل.
• دفتر الجرد.
• تجهيز كل الحسابات الخاصة بمدقق الحسابات المتفق معه ( أرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم ) حتى يكون جاهز لمراجعة الحسابات و الجرد معهم.

سادساً: تأسيس قاعدة بيانات الإلكترونية:

تم تجهيز قاعدة بيانات متكاملة لكل عميل وسجل تاريخي لكل عمليات الشراء والبيع الخاصة بها وممكن الرجوع لها في أي وقت.

سابعاً: الأحتفاظ بالسجلات والمعلومات:

تطبيقاً لما ورد في المادة 11 من القانون بالاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل واثبات تسجيل كافة المعاملات التي تتم مع العملاء بسجلات رسمية وفقاً لنظام محاسبي منظم ومتاح للجهات الرقابية، فلقد قمنا بتنفيذ هذه القوانين والاحتفاظ بكافة السجلات المطلوبة وتخزين نسخ احتياطية لجميع المعاملات.

ثامناً: الالتزام بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية:

تم التأكيد على كافة العاملين بالتزام دون تأخير بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها اذا اشتبهت او توفرت دلائل كافية للاشتباه في ان تلك المعاملة تجرى بأموال متحصلة من جريمة او أموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل أموال او تمويل إرهاب.

في حال وجود أي معاملة مشبوه يتم عمل التالي:-

• التأكد من البيانات العميل ( الرقم المدني و الاسم و العنوان ).
• التأكد من عدم وجود العميل من ضمن الشخصيات المشبوهة.
• التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية عن طريق وسائل التواصل الخاصة بهم والنماذج المخصص للإبلاغ.
• الكشف يومياً على اي تحديث في بيانات الممنوعين على مواقع الإرهاب و غسيل الأموال المعتمدة من قبل إدارة غسيل الأموال ووحدة التحريات الكويتية.

تاسعاً: التعامل مع المدرجين على قوائم الجزاءات الدولية والوطنية المتعلقة بالإرهاب:

تم التأكيد على كافة العاملين في حال وجود شبهات حول احد العملاء بأن يقوموا بالتالي:

• التأكد من ورود الأسم في القائمة من عدمة للأفراد و الكيانات.
• الأمتناع عن تقديم أي أنواع الخدمات للمدرجين واخطار المدرج بمراجعة لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن التابعة لوزارة الخارجية.
• ابلاغ اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب المتمشقله بوزارة الخارجية خلال ثلاث ايام علي حساب البريد الإلكتروني ( CTC@mofa.gov.kw )

عاشراً: دراسة تقييم المخاطر:

تم الاحتفاظ بدراسة التقييم المخاطر المتعلقة بها بشكر خطر او تحديثها ورياً و توفيرها للجهات الرقابية ( وزاره التجاره و الصناعة ) عند الطلب و الأخذ بالإعتبار نتائج دراسة التقييم ووضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسيل الأموال وتمويل الأرهاب مع ( مراعاة عوامل المخاطر المذكورة في القانون و القرارات الوزارية و مؤشرات الاشتباه بالعميل المنشورة على موقع وحدة التحريات المالية الكويتية عند اعداد الدراسة )

الحادي عشر: نظام التعاقد التجاري و الإلكتروني:

تم أنشاء نظام تعاقد تجاري إلكتروني متخصص في مجال الذهب وهو خاص لشركتنا ويتم تطويره بأستمرار و تم التعامل مع هذا النظام منذ افتتاح الشركة وتم تطبيق كافة القرارات الصادرة من وزارة التجارة بذات الصلة، حيث ان البرنامج يحتوى على :-

• قاعدة بيانات مدرجة و سريعة .
• تسجيل يومي لجميع المعاملات الحسابية وتخزينها بنسخ احتياطية.
• تسجبل نظام باركود لكل قطعه في الشركة مع تفاصيلها.
• تخزين كافة الملفات المرفقة ( بطاقة مدنية او مستند بنكي ) لكل عميل إلكترونياً.
• تفاصيل كل فاتوره بدفعاتها ( كي نت او نقدا ) يتم تسجيلها إلكترونيا.
• تقارير يومية و أسبوعية و شهرية و سنوية عن كل الفواتير و مجموعها.
• أمكانية البحث في قاعدة البيانات بكل سهولة.